قانون مصوب «استانداردسازی» در ویرایش جدید، از آن جهت حائز اهمیت است که با هدف رفع مشکلات حوزه های:

• گسترش جغرافیای صادرات محصولات
• تردد آزاد در بازار جهانی
• رفع موانع فنی در انواع تجارت انجام شده است.

این قانون به نوبه خود در خدمت بهبود کیفیت محصولات (خدمات) و فرآیندها و تضمین رقابت پذیری آنها در بازارهای داخلی و خارجی است.

امروزه حدود 30000 استاندارد در کشور وجود دارد که رعایت آنها الزامی است. اما اتفاق مهم این است که طبق قانون جدید، بیش از 18 هزار استاندارد از اجباری به اختیاری در حال انتقال است.

علاوه بر این، عمل انجام کار استانداردسازی در بخش‌ های مختلف لغو شده است و اختیار تصمیم گیری در خصوص بررسی، تایید، ثبت، ابطال و تمدید استانداردها به پژوهشکده استاندارد، گواهینامه و مقررات فنی زیر مجموعه آژانس Uzstandard واگذار شده است.

یکی از الزامات همکاری با سازمان های بین المللی (WTO، ISO، IEC، CEN) تعریف نهاد ملی در زمینه استانداردسازی در کشور است. بنابراین، پیش‌ نویس استانداردهای صنایع با اجماع توسط کمیته‌ های فنی که زیر نظر دپارتمان ها تشکیل شده‌اند، تهیه و برای تصویب به نهاد ملی ارائه خواهد شد.

علاوه بر این، رویه اعمال استانداردهای بین المللی، منطقه ای و خارجی در حال معرفی است. در این صورت با تصمیم سازمان ملی استاندارد با اتخاذ آنها بدون تغییر به عنوان استاندارد ملی مورد استفاده قرار می گیرند.

طبق قانون، سیستم استانداردسازی با رویه بین المللی هماهنگ شده است که باعث بهبود کیفیت محصولات (خدمات) و فرآیندها، رقابت پذیری آنها در بازار خارجی می شود.

مفاهیم در زمینه استانداردسازی با اصطلاحات تعریف شده توسط سازمان تجارت جهانی (WTO) و سایر هنجارهای بین المللی هماهنگ شده است.

دسته بندی اسناد نظارتی در حال اجرا در جمهوری ازبکستان با رویه بین المللی و شرایط توافقنامه سازمان تجارت جهانی در خصوص رفع موانع فنی تجارت مطابقت یافته و وظایف اصلی ذینفعان در این زمینه مشخص شده است.

این قانون، هماهنگ‌ سازی نظام استاندارد ملی با رویه بین‌ المللی، در خدمت بهبود کیفیت محصولات و خدمات، فرآیندهای تولید و همچنین رقابت‌ پذیری آنها در بازار خارجی است.